الطبيعة القانونية لرد القضاة في التشريع العراقي
الملخص
ان مسؤولية القضاة تكمن في تطبيق النصوص القانونية بعدالة ومساواة بين المحتكمين لديهم وبشكل موضوعي بعيدا عن التأثيرات العرضية وبدون حكم مسبق على القضايا التي تعرض عليهم قبل التأكد من توافر الادلة وضمان عدم وجود ما يثير الريبة لدى احد الخصوم من محاباة القاضي للطرف الاخر لأي سبب من الاسباب المحددة قانونا وبالتالي يكون لزاما على القاضي بداية كاجراء احترازي ان يبادر الى التنحي عن نظر اي قضية قد تولد الشكوك لدى المقابل من عدم انصافه خصوصا ان كان الحكم ليس لصالحه وبالتالي التأثير السلبي على هيبة القضاء وفقدان ثقة المواطنين والمؤسسات بعدالة الاحكام
التنزيلات
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية
هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
تخضع جميع المقالات المنشورة في مجلتنا لشروط الترخيص
إسناد المشاع الإبداعي(CC BY-NC-ND 4.0)يسمح هذا الترخيص بإعادة إنتاج المحتوى وإعادة توزيعه وإعادة استخدامه كليًا أو جزئيًا لأي غرض مجانًا ، دون أي إذن من المؤلف (المؤلفين) أو الباحث او الطالب.
الأعمال المقدمة إلى مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية للنشر في المجلة تخضع لشروط ترخيص(CC BY-NC-ND 4.0). حيث يمكن مشاركة المحتوى المتاح وتوزيعه وتكراره بشرط عدم وجود ربح تجاري ويجب منح الرصيد المناسب للمصدر الأصلي من خلال المصادر او الاستشهادات. من الضروري ومراجعة أي مواد تستخدم من مصادر أخرى بما في ذلك الأشكال والجداول والصور لإعادة استخدامها بموجب شروط ترخيص المشاع الإبداعي (CC BY-NC-ND 4.0). وبشرط عدم وجود تعديل على المحتوى الأصلي
