احالة أعضاء السلطة التشريعية في العراقي الى التقاعد(A comparative study)

الملخص

ان اعضاء السلطة التشريعية هم مكلفون بخدمة عامة، و بالتالي يطبق عليهم قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل عند إحالتهم للتقاعد، و ان المقصود بإحالة أعضاء السلطة التشريعية إلى التقاعد هو انتهاء مدة خدمتهم التشريعية و إحالتهم إلى التقاعد، و ذلك بصدور مرسوم جمهوري يحيل فيه أعضاء البرلمان إلى التقاعد، و عندما يتم إحالة أعضاء البرلمان للتقاعد فهنا قد يعترض النائب الذي تمت إحالته للتقاعد أما على حقوقه المالية أو على قرار الإحالة بالذات، بالنسبة للاعتراض على الحقوق المالية فيقدم طلب اولاً إلى هيئة التقاعد الموحد باعتبار انها من قامت باحتساب الراتب التقاعدي له يطلب فيه تعديل راتبه التقاعدي أو حتى يطلب فيه احتساب مكافئة نهاية الخدمة اذا رأى انه يستحقها.

    وفي حال رفض هذه الهيئة لطلب النائب فيطعن بقراراتها أمام لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين، و عند رفض طلبه من هذه الجهة ايضاً فيطعن بقرار اللجنة أمام محكمة التمييز الاتحادية، و ان قرار محكمة التمييز الاتحادية يعتبر بات و ملزم و غير قابل للطعن به، اما فيما يتعلق بالاعتراض على قرار الاحالة بالذات فأن الطعن يكون أمام محكمة القضاء الاداري باعتبار انها مختصة بالنظر في القرارات الادارية الصادرة من رئيس الجمهورية و ان المرسوم الجمهوري بإحالة اعضاء البرلمان للتقاعد يعتبر قرار إداري)، و ان قرار محكمة القضاء الاداري يكون قابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا، و التي يكون قرارها باتاً و ملزم و غير قابل للطعن به.