الشمول التشريعي بين النفي والإثبات

الملخص

يعد البحث في فكرة الشمول التشريعي من المباحث المهمة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالشريعة الإسلامية وما تشتمل عليه من تشريعات وأحكام حيث جعلت مسألة شمولية الشريعة الإسلامية من أبرز خصائصها ومميزاتها التي تمتاز بها عن غيرها من الشرائع الإلهية فضلاً عن الشرائع البشرية.

فشمولية الشريعة تعني قدرتها بما تحتويه من تشريعات على استيعاب كل ما يحتاج إليه الإنسان فرداً كان أم مجتمعاً في كافة مجالات الحياة وصلاحيتها لكل زمان ومكان فلا تكاد تخلو واقعة من وقائع الحياة إلا ولله فيها حكم معبّر عن موقف المشرّع تجاه هذه الواقعة أو تلك فما من واقعة إلا ولله فيها موقف فمن تتبع أحكام الشريعة يجد بوضوح هذا الشمول والاستيعاب بل يجد في نصوصها الشرعية ما يصرّح بهذا المعنى بشكل لا يقبل التأويل.

ولا نعني بالشمول والاستيعاب ضرورة وجود نص شرعي يعالج حكم كل واقعة من الوقائع بعناوينها التفصيلية فإنّ هذا المعنى مما لم يقل به أحد من الملتزمين بفكرة الشمول بل المقصود بالشمول والاستيعاب هو قدرة الشريعة بما تحتويه من قواعد عامّة وكلية دلّت عليها النصوص الشرعية على استيعاب كل الجزئيات والمتغيرات في كل مجال من مجالات الحياة وبالمعنى الشامل لعدّ سكوت المشرّع عن تشريع الإلزام فعلاً أو تركاً في مورد مّا تشريعاً لعدم الإلزام في ذلك المورد.