جرائم الحرب ضد المدنیین و صورة المعاصرة (دراسة فقهیة امامیة مقارنة بقواعد القانون الدولی)

الملخص

تناولت هذه المقالةموضوع جرائم الحرب، حیث یعدّ الحدیث عن جرائم الحرب في غایة الأهمیة، فهو بحق موضوع الساعة في هذه الأیام. عمد الباحث لبیان حقیقة مصطلح جرائم الحرب بحسب وروده في مصادر القانون الدولي الانساني ، وتبین للباحث ان مصطلح جرائم الحرب، مصطلح حدیث لم یعرفه فقهاء الامامیة قدیما، مع التاکید علی أن مادة و مضمون جرائم الحرب مبثوثه في کتب ساداتنا فقهاء الامامیة، و عرفتالمقالةجرائم الحرب وفق قالب شرعي، بانها: کل فعل او امتناع صادر عن شخص ینتمی لاحد طرفی النزاع، ابان الحرب او النزاع المسلح، سواء أکان هذا الشخص مدنیاً او عسکریاً، و یشترط لهذا الفعل أو الامتناع أن یکون موجهاً ضد أشخاص العدو أو ممتلکاته العامة او الخاصة، مع کون هذه الأفعال یشکل ارتکابها محظوراً شرعیاً وفق منظور فقه الامامیه، وهو بنفس الوقت یشکل انتهاکا لقوانین و اعراف الحرب المذکورة في اتفاقیات لاهای 1899م، 1907م، واتفاقات جنیف الاربع المورخة في 12 آب 1949م، و ما یلحق بها و یستجد علیها جمیعاً الى وقتنا الحاضر. وبناء علی هذا التعریف يتفق فقهاء الامامیه والقانون الدولي الانساني، علی عدم جواز قتل من لیس من شانه القتال، اثناء اندلاع العملیات العسکریه، من نساء وشیوخ و اطفال و رجال دین وعمال في مصانعم، کذلک اتفقوا علي عدم جواز هدم و تدمیر الممتلکات الخاصة و العامة لا لضرورة

حربیة، و منعوا کذلک الإباده الجماعیة و عملیات الابعاد القسری، لانها جمیعا جرائم حرب وفق المنظور

الشرعي و القانوني، فلا یجوز وقوعها، علما ان جرائم الحرب تعتبر من المعاصي المنهي عن اتیانها شرعاً، لذا فالمسلم یتقرب إلی الله بعدم اقتراف اي جریمة حرب. کذلک تناولتالمقالةالتفریق ما بین فقه الامامیة و الامم الاخري في اهداف الحرب، فتبین ان اهلاک البشر لیس من مقاصد الشرع المطهر، بل فقه الامامیة ينظر للحرب علی انها حاله طارئه، ینبغی ان تنتهی باسرع وقت ممکن وباقل الخسائر؛ لان حب السیطرة، ونزعه الانتقام، وتملک ثروات العالم، وحب السیادة على العنصر البشري، ابدا لیس من اهداف الحرب الشرعیة العادلة، بل ان ما شرعه الجهاد ليس  الا لاعلاء کلمة الله تعالى، مع التاکید علی ان راس مال الدعوة هم البشر، فان هلکوا، فلمن تکون الدعوة.